اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد

ممکن است پس از انعقاد قرارداد و درمرحله اجرای آن، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد به سبب قرارگرفتن در وضعیت اضطراری که در اثر تغییر اوضاع واحوال عقد یا وقوع حوادث پیش بینی نشده ایجاد می شود، بسیار سخت یا گزاف و پرهزینه شود. گرچه اصل استحکام قراردادها به عنوان اصلی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید، اما از دیرباز اندیشمندان حقوق درپی یافتن راه حلی بوده اند که ضمن احترام به اصل ثبات قراردادها، از اثرات زیان بار اجرای چنین تعهداتی کاسته شود و با معاف دانستن مضطر از اجرای تعهد خویش یا با تغییر واصلاح مفاد قرارداد و انطباق آن با شرایط جدید امکان اجرای بدون مشقت قرارداد فراهم گردد. در نظام حقوقی ایران هرچند به صراحت امکان فسخ یا تعدیل قرارداد درصورت ایجاد وضعیت اضطراری به عنوان قاعده ای عمومی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرارنگرفته است؛ اما می توان برمبنای اصول و قواعدی نظیر قاعده اضطرار و نفی عسروحرج و همچنین نظریه تغییر اوضاع واحوال، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را در نظام حقوقی ما توجیه نمود و برای اثبات این نظریه می توان به دلایلی چون شرط ضمنی، غبن حادث ، اصل حسن نیت و دارا شدن غیرعادلانه استنادکرد.